احتجّ المانع مطلقا بانّه لو جاز استعماله فيهما معا لكان ذلك بطريق الحقيقة إذا المفروض انّه موضوع لكلّ واحد من المعينين وانّ الاستعمال في كلّ واحد منهما [ بطريق الحقيقة ] وإذا كان بطريق الحقيقة يلزم كونه مريدا لأحدهما خاصّة غير مريد له خاصّة وهو محال بيان الملازمة انّ له ح ثلاثة معان هذا وحده وهذا وحده وهما معا وقد فرض استعماله في جميع معانيه فيكون مريدا لهذا وحده ولهذا وحده ولهما معا وكونه مريدا لهما معا معناه ان لا يريد هذا وحده وهذا وحده فيلزم من ارادته لهما على سبيل البدليّة الاكتفاء بكل واحد منهما وكونهما مرادين على الانفراد ومن إرادة المجموع معا عدم الاكتفاء بأحدهما وكونهما مرادين على الاجتماع وهو ما ذكرنا من اللّازم